تکرار دستور اژه‌ای برای مبارزه با گرانی/ اما و اگرهای طرح ارزان‌سازی ساخت مسکن
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۲۷۲۰
ورود قوی رئیس جمهور به اجرائیات کشور یک مطالبه صحیح است که میتواند جلوی عملکردی جزیره ای وزارتخانه ها را بگیرد.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی است روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.
۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***
تکرار دستور اژه‌ای برای مبارزه با گرانی
مشرق گزارش داد: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه در جلسه اخیر شورایعالی این قوه به تمامی مراجع و مسئولان قضائی دستور داد تا در راستای تحقق شعار سال و کمک به مهار تورم و رشد تولید و همچنین تحکیم امنیت فیزیکی و روانی جامعه، اقدامات عاجل‌تر ویژه‌تری را در دستور کار قرار دهند. [1]
*قوه قضائیه طبق قانون مدعی العموم است و در مواردی از جمله گرانی که حق عمومی تضییع شود؛ این قوه قانونا وظیفه دارد که وارد عمل شده و در بصورت علی‌الرأس در مقابل گرانی و امثال آن بایستد.
حجت الاسلام اژه ای، پیش از این و در سال گذشته بود که در همین رابطه دستوری علنی داد و در همین شورایعالی قوه قضائیه گفته بود: از دادستان‌های سراسر کشور می‌خواهم گرانی را با جدیت پیگیری کنند و هر میزان که لازم باشد به وزیر محترم دادگستری کمک کنیم تا هماهنگ با دولت کنترل بازار پیگیری شود. [2]
وی همچنین در اوان کار خود در سمت ریاست قوه قضائیه و در دورانی که شیخ حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور مشغول فعالیت بود نیز دستوری صریح تر در این باره داده بود که در پی آن دادستان کشور در نامه به تمام دادستان ها خواستار کنترل بازار و مجازات گرانفروشان شد.
لکن در پیامد این دستورات تا این لحظه اتفاق خاصی رخ نداده و "گرانی بیقاعده و مجرمانه" فعلی همچنان در بخش های مختلف از جمله در مواد غذایی، اجاره خانه، قیمت خودرو و... جان مردم را به شدت آزرده است.
***
رئیس جمهور باید قوی عمل کند
حجت الاسلام احمد سالک، فعال اصولگرا و از نمایندگان ادوار مجلس در بخشی از یک مصاحبه که سایت روزنامه آرمان ملی آنرا منتشر کرد، گفته است: عملکرد جزیره‌ای وزارتخانه‌ها در دولت باید براساس یک سیاست‌گذاری کلان و نظارت قوی به هم پیوند بخورد و تبدیل به یک هم افزایی شود. این امکان پذیر نیست الا آنکه رئیس‌جمهور به عنوان محور اداره امور اجرایی کشور، قوی عمل کند. [3]
*مدتی است که دیده می شود بعضی وزارتخانه های دولت از یکدیگر انتقاد می کنند. پدیده ای بیسابقه و یا شاید کم سابقه که نشان می دهد سیاست راهبردی واحدی بر این وزارتخانه ها حاکم نیست.
جدای از این شاهد پدیده هایی مثل بی سرانجامی تغییر مدیران و یا مشکلاتی هستیم که در قبال آنها صرفا با ارائه دستور بدون پیوست اجرایی برخورد می شود و خبری از اثرگذاری نیست. مشکلاتی از قبیل گرانی های بیقاعده و...
لذاست که مطالبه عقلانی ورود قوی رئیس جمهور به اجرائیات کشور یک مطالبه صحیح است که بایستی هرچه سریعتر عملی شود.
***
اما و اگرهای "طرح ارزان‌سازی ساخت مسکن"
مهرداد بذرپاش، وزیر مسکن و شهرسازی اخیرا طی سخنانی گفته است: رویکرد این وزارتخانه در تولید مسکن، نهضت کاهش قیمت تمام شده است. قیمت‌های بالای این روزهای ساخت مسکن مورد پذیرش نیست و در تلاش هستیم تا با کاهش قیمت تمام شده هم در ساخت، هم در تامین مصالح ساختمانی و هم حذف قیمت زمین، شرایط را برای خانه‌دارشدن مردم مهیا کنیم.
به گزارش ایرنا، او می افزاید: در تلاش هستیم تا ارزان‌سازی تولید مسکن در برنامه قرار بگیرد. [4]
*ارزان سازی ساخت مسکن یک سیاست درست است. لکن انتظار این بود که وزیر محترم مسکن و شهرسازی به استراتژی رسیدن به این هدف و اسباب و لوازم آن نیز اشاره می کرد تا نخبگان بتوانند با اقتراح و حلاجی پیرامون این راهکارها؛ موجبات بهینه تر شدن این راهکارها و ایضا فرهنگ پذیری اجتماعی در قبال سیاستهای وزارت مسکن را ایجاد کنند.
باید دانست که مسئله شفافیت وقتی مطلوب است که عقلانی باشد نه اینکه مطالباتی غیر عقلانی مثل شفاف شدن رای نمایندگان را مطرح کند. و مطالبه بیان راهکارهای ارزان سازی مسکن از جمله همین شفافیت های عقلانی است که می تواند ضمن بهینه سازی راهکارها؛ ذهن و دل جامعه را در بحث مسکن با مسئولان سیاستگذار همراه کند.
برخی محافل تحلیلی معتقدند وزارت مسکن باید در قبال معضل گرانی مسکن و اجاره بها رویکرد جناحینی داشته باشد.
یعنی از یک طرف به سیاست درست سقف گذاری برای ودیعه و اجاره مسکن روی بیاورد (با ابزارهای مالیاتی دولت و...) و از سمت دیگر نیز به سمت خانه سازی ولو با اعطای تسهیلات کلان دولتی حرکت کند وگرنه بعید است که در این قضیه بتوان با راهبرد ارزان سازی کاری از پیش برد. زیرا ارزان سازی فرض بر امکان تحقق نیز همچنان در سایه تورم قرار دارد (و تا یک سقف محدود را کاهش می دهد) و این اتفاق همچنان اجازه نمی دهد که قشرهای کم درآمد و متوسط و ایضا جوانان بتوانند صاحب خانه شوند.
***
1_mshrgh.ir/1483055
2_http://fna.ir/48m5j
3_https://www.armanmeli.ir/news/2380
4_https://irna.ir/xjMh2C
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت مهرداد بذرپاش قیمت مسکن اجاره بها سید ابراهیم رئیسی گرانی دولت رئیسی قوه قضاییه وبلاگ مشرق نظارت دولت بر بازار تعزیرات مشرق نیوز محسنی اژه ای مدعی العموم قانون مردم قیمت خودرو مواد غذایی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت وزارتخانه ها ارزان سازی قوه قضائیه رئیس جمهور ساخت مسکن اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۲۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اما و اگرهای فروش اینترنتی دارو
ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت شش ماه نگرانی بسیاری از افراد را برانگیخته است و طبق اعلام مسئولان موضوع فروش اینترنتی دارو در این آیین‌نامه به هیچ عنوان مطرح نیست و این آیین‌نامه مربوط به حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است، اما برخی داروسازان مخالف این طرح هستند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، موضوع فروش اینترنتی دارو و عرضه دارو در فضای مجازی به تازگی به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز در کشور تبدیل شده و نظر مخالفان و موافقان متعددی را به خود جذب کرده است، برخی افراد این موضوع را به نفع بیماران و افزایش دسترسی بیماران به داروها اعلام می‌کنند، اما برخی دیگر این موضوع را تهدیدی علیه سلامتی و فشار اقتصادی بر بیماران می‌دانند.
طبق اعلام مسئولان مربوطه، با ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه در یکی از استانها اجرایی خواهد شد و ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو همچنان غیرقانونی و غیرمجاز تلقی می‌شود.
در همین راستا برخی داروسازان با اجرای طرح پایلوت فروش اینترنتی دارو که به تازگی آیین‌نامه آن توسط مسئولان وزارت بهداشت ابلاغ شده است، مخالفت خود را اعلام کردند.
طی چند روز گذشته، سیدحیدر محمدی، معاون غذا و داروی وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی اظهار کرد: تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.
وی با بیان اینکه دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی ابلاغ شد، افزود: عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد؛ فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد.
رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه در مورد حمل دارو توسط سکوها تدوین و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد، «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
محمدی با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها در مورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.
رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود و تمام متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، همچنین دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد و وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام شده است.
محمدی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود و در صورت ثبت شکایت از سکو یا داروخانه، سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
عباس یوسفی، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرضا، عضو هیئت انتظامی و رسیدگی به تخلفات پزشکی و عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به مخاطرات عرضه اینترنتی دارو اظهار کرد: الگویی که برای فروش و عرضه اینترنتی دارو در کشور در نظر گرفته شده است، الگویی است که در هیچ کشور دیگری وجود ندارد و کارشناسی نشده است؛ کشورهایی که در خصوص عرضه اینترنتی دارو ورود کرده‌اند تنها این موضوع را مختص به داروهای بدون نسخه و اقلام مکمل از طریق داروخانه می‌دانند.
وی افزود: طبق گفته‌های مسئولان ذی‌ربط، موضوع عرضه اینترنتی دارو برای حمل و نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است، اما در عمل عرضه اینترنتی دارو با دریافت کد رهگیری، به معنای ورود سکوهای اینترنتی به حمل و نقل و انتقالات اقلام دارویی نیست، چراکه برای حمل و نقل دارو نیازی به کد رهگیری یا کد ملی بیمار نیست و این دو مورد تنها مختص دریافت دارم از داروخانه است.
عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان با بیان اینکه با عملی شدن آیین‌نامه تدوین شده در خصوص فروش اینترنتی دارو، پلتفرم‌های اینترنتی به صورت کامل به عرصه عرضه دارو بین افراد ورود خواهند کرد، تصریح کرد: در آینده‌ای نزدیک، حدود ۴۰ درصد حوزه عرضه و فروش دارو در اختیار پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت و به نوعی این موضوع انحصاری بعضی پلتفرم‌ها خواهد شد.
افزایش هزینه تحمیلی به بیماران و تهدید امنیت دارویییوسفی با اشاره به تحت تاثیر قرار گرفتن قیمت دارو در صورت ورود پلتفرم‌های اینترنتی به حوزه فروش اینترنتی دارو ادامه داد: در صورت عملیاتی شدن این آیین‌نامه شاهد افزایش هزینه تحمیلی به بیماران خواهیم بود و تمام اطلاعات بیماران به صورت رایگان و کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت و شاهد تبلیغات در حوزه داروها خواهیم بود.
وی با بیان اینکه راحتی رساندن دارو به بیماران در نهایت به ضرر خود بیماران خواهد شد، گفت: در حالی که عرضه اینترنتی دارو هیچ پشتوانه قانونی ندارد، همچنان فعالیت ها در این خصوص انجام می‌شود و با توجه به مستندات موجود از بعضی از فعالیت‌های پلتفرم های اینترنتی در خصوص فروش بعضی دارو، پروانه آنها باید باطل شود.
عضو هئیت مدیره انجمن داروسازان اصفهان با بیان اینکه مباحث امنیت دارویی از دیگر مواردی است که با فروش اینترنتی دارو تهدید می‌شود، اضافه کرد: جابه‌جا شدن داروها و رسیدن داروی نادرست به بیماران یکی از تهدیداتی است که در این خصوص باید مد نظر قرار گیرد؛ در آیین‌نامه تدوین شده، مسئول تمام اتفاقاتی که در عرضه اینترنتی دارو رخ خواهد داد، داروخانه است و این در حالی است که بسیاری از اتفاقات از جمله جابه‌جایی دارو به داروخانه‌ها ارتباطی ندارد.
بهزاد ذوالفقاری، داروساز، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان اصفهان، نایب رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره فروش اینترنتی دارو و چالش‌هایی که پذیرش این طرح از سوی وزارت بهداشت دارد، اظهار کرد: لازم است بدانیم ممکن است اطلاعات افراد در پلتفرم های فضای مجازی مورد سوءاستفاده قرار گیرد که تبعات بسیاری را به همراه دارد، همچنین فروش دارو در فضای مجازی بر سیاست‌گذاری مصرف و تولید دارو اثر می‌گذارد.
وی افزود: دارو یک صنعت استراتژیک است و اگر تحت تاثیر معضلات موجود در فضای مجازی قرار گیرد، ممکن است امنیت ملی کشور نیز به دنبال آن تحت تاثیر قرار گیرد، همچنین با وجود شرایط فروش اینترنتی دارو نقش داروساز در راستای توجه به سلامت مردم دیگر یک نقش اساسی نیست و بیشتر به نقشی انتخابی تبدیل شده است که با ادامه روند موجود به سمت حذف شدن می‌رود.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تصریح کرد: با فروش دارو در فضای مجازی به طور قطع نظارت لازم بر این امر صورت نخواهد گرفت و به دنبال این موضوع داروساز از چرخه درمان حذف خواهد شد که تبعاتی را به همراه دارد و از سوی دیگر اگر رشته داروسازی هم دچار چالش‌هایی خواهد شد و پیشرفت هایی که با وجود داروسازان در عرصه دارویی به وجود آمده نیز با حذف داروساز و به دنبال آن حذف رشته داروسازی نابود می‌شود و شرکت های دارویی تنها به مونتاژگر دارو بدل می‌شوند.
ذوالفقاری با بیان اینکه با ادامه فروش دارو در فضای مجازی امنیت شغلی داروسازان و کارکنان داروخانه ها دچار آسیب خواهد شد، گفت: ۵۰ هزار داروساز و دانشجوی داروسازی داریم و حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز در داروخانه ها در حال فعالیت هستند که تحت تاثیر فروش اینترنتی دارو قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه سکوهای اینترنتی می‌توانند بازارهای دارویی را شکل دهند و جامعه را به سمت تقاضای القایی دارو ببرند که این موضوع مخالف سیاست های موجود است، اضافه کرد: عرصه بهداشت و درمان در این مسیر مورد خدشه قرار خواهد گرفت؛ امنیت دارویی نیز از دیگر مواردی است که با فروش اینترنتی دارو تهدید خواهد شد و نبود دمای مناسب برای حمل و نقل یک دارو تنها یکی از مصادیق امنیت دارویی است.
نایب رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با بیان اینکه در آیین‌نامه نوشته هیچ تضمینی برای تامین امنیت دارو وجود ندارد، افزود: طبق قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی، عرضه داروها از بستر الکترونیک ممنوع و خلاف است و طبق قانون در آیین‌نامه‌های مربوط به عرصه سلامت باید با نظام پزشکی مشورت شود و این در حالی است که آیین‌نامه نوشته شده نه تنها مورد مشورت با نظام پزشکی و انجمن داروسازان قرار نگرفته، بلکه حتی با سازمان غذا و دارو نیز مشورت لازم انجام نشده است.
بر اساس این گزارش، اجرای طرح فروش دارو در فضای مجازی مخالفان و موافقان بالایی دارد و مخالفان این طرح، به مخاطره افتادن امنیت شغلی داروسازان و تعطیلی داروخانه‌ها، احتمال سوءاستفاده از اطلاعات بیماران، جابه‌جایی و تامین نشدن سلامت داروها را به عنوان تنها بخشی از آسیب‌های فروش و عرضه اینترنتی دارو اعلام می‌کنند.
بر اساس این آیین‌نامه که وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت آن را امضا کرده‌اند، پلتفرم‌هایی می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند که دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور یا دارنده پروانه خدمات حمل‌ونقل، فناوری اطلاعات و هوشمندسازی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشند.
سکو در این آیین‌نامه، بستر یا زیرساختی تعریف شده که امکان حضور یا مشارکت آنلاین مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان متکثر کالا، خدمات و محتوا را «روی شبکه ملی اطلاعات» فراهم می‌کند.
بر مبنای آیین‌نامه «عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی»، پلتفرم موظف است اطلاعات مکانی برخط حمل‌کننده دارو را در اختیار کاربر و داروخانه قرار دهد، علاوه بر این، اطلاعات داروخانه باید به صورت دقیق در پلتفرم قرار گیرد و به کاربر نمایش داده شود؛ همچنین در آیین‌نامه تأکید شده است که داروهای تحت کنترل، خاص و داروهایی که نیازمند حمل با شرایط خاص هستند، از شمول این آیین‌نامه خارج هستند و فهرست این داروها از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود.
نسخه‌پیچی داروها نیز تنها باید در سامانه‌های تخصصی نسخه‌پیچی در داروخانه انجام شود و پلتفرم‌ها موظف شده‌اند امکان ثبت شکایت و پیگیری برخط آن را با نظارت سازمان غذا و دارو برای کاربران فراهم کنند و درج هرگونه تبلیغات و تشویق مستقیم و غیرمستقیم کاربران به مصرف فرآورده‌های دارویی ممنوع شده است.
کد خبر 749364
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور